مؤآمرة الإنقلاب على الرئيس

مؤآمرة الإنقلاب على الرئيس

كتب : أحمد العزيزي

السبت : 16/11/2013

كان هناك ترحيب من صغار الضباط في القوات المسلحة لعزل طنطاوي وعنان وإحالة أعضاء من المجلس العسكري للمعاش وكذلك إقالة بعض الجنرالات الفاسدين في الجيش والشرطة ولقد كان يتحتم على الرئيس أن يستغل هذا الترحاب الشعبي مجتمع في أن يستكمل تطهير باقي المؤسسات وخاصة القضائية والأمنية.

بل كان يتحتم عليه أن يبتر الأذرع العميقة في النظام القديم البائد وأن يطهر جميع المؤسسات منهم ’ ولقد أحسن عندما تزامن التطهير مع رفع مرتبات الضباط وكان يستلزم أن يضع الضباط في إعتبارهم أن رفع المرتبات هو للتفرغ للمهمات الأمنية وعودة ميزانية المؤسسة العسكرية بكاملها للدولة في نظير أن يخصص ربع عوائد المصانع التي أقامها الجيش في السابق لتطوير تسليح الجيش ومكافأة الضباط النابغين والمجتهدين في هذا التطوير الشامل ’ وأن يفهم كذلك الضباط أن مراقبة مجلس الشعب لميزانية الجيش هي الضمانة الحقيقية لتفرغ الجيش لمهماته الجليلة للدولة .

لأن كثير من الضباط هم على دراية كاملة بفساد قادة المجلس العسكري وفساد كبار الجنرالات الموالين لنظام مبارك البائد.

فأعظم أسباب الإنقلاب العسكري على الرئيس المنتخب متمثلة في حفاظ جنرالات العسكر على الإقتصاد العسكري وثروات القوات المسلحة الغير متعلقة بمهام الجيش من مصانع للأغذية ومخابز ومصانع للكيماويات والمنظفات وكذلك إحتكار المخابرات الحربية لأسواق البروتينات الحيوانية وتحكمهم في أسواق أسعارها ’ وكذلك هذه المؤسسات الإقتصادية في الجيش تعد من أهم أسباب رفض الجيش لحاكم مدني للبلاد والتقارير الإستثمارية تقول أن العسكر يتحكمون في حوالي 40% من الدخل الإقتصادي للدولة والإقتصاد المصري بكامله ’ وأكثر من هذا أن أغلب العسكريين إستولوا على أراض وشركات بتسهيلات مذهلة من دولة مبارك نظير ولاءهم له وحمايته والسكوت عن مشروع التوريث .

ولخوف المؤسسة العسكرية من كشف كل هذا السالف ذكره من فساد وتنامي لثروات العسكريين أعلنوا الحرب على الدولة بكاملها إلا بعض المنافقين الموالين للعسكر وأقنعوا الكثير من الضباط بهذا سواء بالإغراءات المالية أو بالطائفية العسكرية النتنة وكونوا ما يعرف بميلشيات السيسي والتي هي تحارب الآن الإرادة الشعبية في التخلص من التسلط العسكري .

ولذا يتحتم على المصريون جميعاً التصدي لتغول العسكر ومحاسبتهم وإخضاع المؤسسة بكاملها للمحاسبة المالية وكشف صفقات التسليح وعمولاتها وتنحية الجيش عن كل المشاريع المدنية إلا ما هو متصل بالتسليح والتطوير القتالي ويكون للجيش ربع أرباح هذه المصانع كما أسلفت .. وبهذا يعود الجيش حقيقة إلى حاضنة الشعب وإرادته.

فلا يعقل لذي لب أن الأجهزة الأمنية في مصر وخصوصاً المخابراتية منها أن تعجز عن الكشف عن هذا الطرف الثالث أو حتى تقدم منه بعض الصبيان والمتورطين على ما تدعيه هذه الأجهزة من الحرفية والمواصفات الأمنية العالية ’ مما يؤكد نظرية أن المخابرات وفلول أمن الدولة العائدون بقوة الآن هم الطرف الثالث نفسه .

ولنتدبر جيداً فدائماً ما تكون الفاعليات الإسلامية وخصوصاً التي يجتمع فيها الإسلاميون على هدف واحد وقلب رجل واحد دائماً ما كانت تحدث إرتباك عظيم عند المجلس العسكري وجميع الأجهزة الأمنية لذا الإنقلابيون فرحوا بإنضمام حزب النور الخائن ظناً منهم أنه يمثل المنهج السلفي بكامله أو على الأقل سواد أتباع المنهج السلفي وهذا كان من أكبر وهمهم وخادعهم في ذلك حزب البرهامي بمكر وإنتهازية قذرة .

ولماذا يجعل المجلس العسكري الكلمة العليا في شئون الدولة لمجلس الدفاع الوطني الغير منتخب مباشرة لهذه المهام من الشعب ولماذا الغالبية الآن في أعضاءه من العسكريين ؟!!

من أعظم أسباب الإنقلاب على مرسي هو تخطيطه لمشروع إقليم قناة السويس وجعل وزارة وهيئة لإدارة إقليم القناة والعسكر يعتبرون القناة وسيناء هما حكراً لهم  كأنهما ورثاهما عن أبائهم كابراً عن كابر بل ويكون التصرف فيهما من النحاية الإستثمارية وفق إرادة أسيادهم الصهيوأمريكيين .

فالحل لكل ما أسلفت يكون في أن ينتبه الشعب المصري بأكمله لهذه الحرب الدائرة الآن بين الإرادة والأطماع السلطاوية والمالية وأن تكون هذه الحرب موجهة بشكل سليم في معاقل الهيمنة على الحكم في مصر والمتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والحكم المحلي والشركات القابضة وليعلم جميع هؤلاء أن الشعب بعد ثورة يناير لا يمكن له أن يعود للإستعباد والإستبداد .

لا يمكن لهذه الأجهزة أن تدير الإرادة الشعبية وأن يتحكموا في الشعب الثائر أو أن يحكموا هذا الشعب وفق خيالاتهم أو رغماً عن الشعب والجماهير التي علمت وفهمت وأدركت فسادهم ومؤآمراتهم للهيمنة على حكم مصر .