يحرم شرعاً إنتخاب السيسي أو حمدين

يحرم شرعاً إنتخاب السيسي أو حمدين

كتب : أحمد العزيزي
14/5/2014

فلآن المؤمنين عند عهودهم ولأننا نرفض الإنقلاب بالدبابة والمدفع على إرادة الشعب الحرة ولأن لنا حاكم فعلي إخترناه وتعاقدنا معه وبايعناه لمهامات محدودة بأوقات ولأننا تعلمنا في ديننا وإسلامنا هذه الضوابط الشرعية فيجب علينا مراعاتها وإقامتها ورد البغي والعدوان عليها وإن كانت من قادة للجيش أو من معارضين عجزوا عن أن يقنعوا الشعب بمشروعهم فاستعانوا بالقوات المسلحة لتمكينهم والسطو المسلح على إرادة شعب تعمدوا أن يعموا أعينهم عن رؤيته في شتى ميادين الثورة ولا زال هذا الشعب رافضاً لأنقلاب المعارضة والعسكر حتى يوم الناس هذا ... ولهذا أقدم لكم الأدلة الشرعية على حرمة المشاركة في شرعنه الإنقلاب بإختيار رئيس جديد للبلاد وفي رقابنا بيعة للرئيس الشرعي المنتخب ... وإليكم الأدلة الواضحة : 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
البيعة في الإسلام مفهوم يعني "العهد المتبادل بين الإمام والأمة الإسلامية في إقامة نظام الخلافة الإسلامية وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهي عبارة عن ميثاق الولاء للنظام السياسي الإسلامي، أو الخلافة الإسلامية والالتزام بجماعة المسلمين، والطاعة لإمامهم"
وهي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في نفسه، فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره.
والبيعة أيضاً تعني "إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه"
وهي في جوهرها وأصلها عقد وميثاق بين طرفين: الأمير أو الإمام المرشح لرئاسة الدولة والجمهور، أما هو فيبايع على الحكم بالكتاب والسنة والنصح للمسلمين، وأما الجمهور المبايع فعلى الطاعة في حدود طاعة الله ورسوله"
فهي عهد يعني الرضا بالإمام والالتزام التام بالطاعة في المنشط والمكره ما دامت في المعروف.
أركان البيعة ـ وأنواعها:-
ومن التعريفات السابقة يمكن أن نستنبط بسهولة أن للبيعة ثلاثة أركان:
الركن الأول:- [الإمام] وهو الطرف الذي أخذت له البيعة ليتولى منصب الخلافة أو الإمامة ويلقب بالأمير أو الخليفة.
الركن الثاني: - [الجمهور]وهو الطرف الذي أعطي البيعة لمن يستحقها، وهم أهل الحل والعقد خاصة والأمة الإسلامية عامة.
ولهذا فالبيعة نوعان:-
أ  -    بيعة خاصة: يقوم بها أهل الحل والعقد الذين يختارون فيما بينهم واحداً يكون أصلح الموجودين لتولي الإمارة ويتم، الاختيار بحرية تامة دون إكراه.
ب-    بيعة عامة: وتأتي بعد البيعة الخاصة، وتكون عامة لكل الناس يأخذها الخليفة، أو الأمير بنفسه أو من ينيبه عنه، وهي عبارة عن إعلان الولاء والطاعة والاعتراف بالأمر الواقع وعدم الخروج على الجماعة .
الركن الثالث:- [موضوع البيعة]:-وهو إقامة نظام الخلافة الإسلامية وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله من تطبيق للحدود والأحكام التي نصت عليها الشريعة الغراء.

مشروعية البيعة
أولاً:-  من القرآن الكريم:-قال تعالى: {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً" . وقال تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكنية عليهم وأثابهم فتحاً قريباً}. فالواضح من الآيتين السابقتين أن هناك بيعة حدثت من الصحابة لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي الآية الأولى يتضح لنا أن حقيقة العهد لم يكن مع الرسول بل هو مع الله، وكأن البيعة عزم من داخل القلب لإرضاء الرب، فمن نكث ورجع فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفي بالعهد واستمر عليه دون نكث فله الأجر العظيم من الله تعالى فضلا عن رضاه سبحانه. وفي الآية الثانية نجد التأكيد على هذه البيعة بالذات بذكر مكانها، وأنها من القلب خالصة، لذا استحق المبايعون فيها رضا لله تعالى، ونزلت السكينة عليهم، وأخلف لهم فتحاً لم يطل زمنه.
ولم يكن هذا الأمر خاصاً بالرجال فهو أيضاً للنساء لقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم} فالأمر واضح بمبايعة المؤمنات اللاتي جئن له ـ صلى الله عليه وسلم ولكن الكيفية تختلف.
ثانيا:- من السنة:-ثبت من سيرته وسنته أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد طلب البيعة من أصحابه أكثر من مرة، وأنه أخذها منهم ـ رضي الله عنهم ـ وكذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة في العقبة مرتين قبل الهجرة إلى المدينة، وسميت بالعدد فالأولى سميت بيعة العقبة الأولى والثانية سميت بيعة العقبة الثانية.
ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: "دعانا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا نتنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". ويعلق الأستاذ فتحي يكن  على هذا قائلاً "وفي هذا الحديث دلالة على أن طلب المبايعة من الأصحاب سنة، وكذلك مبايعتهم على ذلك سنة، والوفاء بها واجب، ونقضها عمداً معصية".

مشروعية البيعة للخلفاء:-
ورد أكثر من حديث يوضح البيعة للخلفاء وأهميتها وعدم الخروج على الخليفة المبايع، وأن الذي يبايع أولا هو الخليفة، والثاني عليه القتل، ومن جملة ما ورد من أحاديث تؤكد هذه المعاني ما قاله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمر؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم"
دلت هذه الأحاديث على أن البيعة لا تكون إلا لإمام واحد فقط ودلت في نفس الوقت على مشروعيتها للخلفاء بعد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم.
إعطاء البيعة الخاصة لغير أمير المؤمنين:
وبعد فهذه البيعة لإمام المسلمين بشروطها لا يجوز أن تنسحب على أية بيعة أخرى لأهميتها في حياة المسلمين.

ولكن هل يجوز إعطاء عهد أو بيعة من مجموعة من الناس لأمير منهم؟
أما بيعة بمعنى التعاهد على أمر معين من أمور المعروف فلا يمنع منها الإسلام، على ألا تأخذ هذه البيعة المفهوم العام السابق للبيعة في الإسلام، بمعنى أن لا يعتبر كخليفة للمسلمين، وأن تكون في البر لا الشر، في الإعمار لا الخراب.
ويدل على هذا ما يلي:-
1] إن تأمير الأمير وأخذ البيعة له، أمر فطري. فهناك إمارات كانت تتم في ظروف خاصة لمهام خاصة مثل: إمارة الحج وإمارة السفر والقتال ومنها: تأمير خالد بن الوليد في مؤتة. والأمر في هذه الإمارات والبيعات يتم بصورة طبيعية لا يفهم منها أنها تحل محل الإمارة أو البيعة العامة وهذا الأمر الفطري حقيقة في كل مجتمع راشد.
2] كـثرة الـمهـــام:في الشريعة الإسلامية أمور تحتاج إلى اجتماع القوى وتضافرها، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وإزالة البدع والمنكرات، وإقامة الدولة الإسلامية، وهذه الأشياء لا يستطيع فرد واحد أن يقوم بها مهما كانت طاقاته وملكاته، فكان لابد من الاجتماع مع غيره لتحقيقها، ولا أقل من اجتماع طائفة تتفهم المعنى.
3] ضرورة القيادة والبيعة لها:-وإذا تقرر هذا الاجتماع الجزئي كان لابد من وجود أمير لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". وإذا وجدت الإمارة جاز العهد والبيعة لها على أمر معين يتم الاتفاق عليه ولا يخالف الشريعة الإسلامية.
4] عـدم منازعة الإمــام:- وهذه البيعة لهذا الأمير ليس فيها منازعة للإمام؛ لأن الإمام أصلاً غير موجود وإن وجد فلا منازعة، بل هي بيعة على عمل من أعمال البر في الإسلام، أو سنة من السنن الميتة في الإسلام يتم التعاهد على إحيائها في صورة منظمة، وهذا لا يصطدم مع الأدلة الشرعية، بل هناك الكثير من الأدلة التي تحثنا على التعاون وعمل المعروف. قال تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" . شريطة ألا يخرج هذا بشق عصا الجماعة أو يولد خروجا وعصيانا على الإمام فهي بيعة على عمل الخير والبر.
5] هـو من قبيل النذر:-إن التعاهد على عمل من أعمال الخير التزام بطاعة، وهذا من قبيل النذر ومشروعية النذر المطلق لا منازعة فيها ولا جدال.
وأرى أن الخلل المحظور في هذه الجماعات ليس في مجرد الاجتماع على عمل والتعاهد عليه، وإنما في التعصب البغيض لفئة بعينها واعتبارها جماعة المسلمين، والتسلط عليهم بفرض أنفسهم دون إجماع من المسلمين في قطر من الأقطار، والتعاهد على الشر، وتدمير معايش المسلمين.
ويؤيدني في ذلك ما يراه الأزهر الشريف من أن البيعة بمعناها المعروف "تكون بين الناس والخليفة أو الإمام أو الأمير أو الحاكم"  وهذه لا تتعدد، ويرى أن هناك بيعات خاصة يتعاهد فيها الأفراد على الخير، ويرى أنه لا مانع منها على أن تكون الطاعة في حدود ما تم التعاهد عليه "وقد استغل لفظ الأمير استغلالاً سيئاً بناءً على نصوص وردت في الحث على اتخاذ أمير لكل جماعة من الناس، وما دام هناك بيعة فلابد من الطاعة ناسين أن الطاعة للأمير بمقتضى هذه البيعة إنما هي فيما تجوز المبايعة فيه، أو اتخاذ الأمير من أجله، لا أن تتجاوز الطاعة هذه الحدود" ، فيرون جواز البيعة للأمير الذي يختار وفق مواصفات معينة أساسها الخبرة، ولا تتجاوز هذه البيعة حدود ما تم التعاهد عليه من فعل الخيرات.

والله أعلم.

#أحمد_العزيزي
#معركة_الوعي
#الحرب_على_الغباء