سطور .. للتـــاريخ

سطور للتأريخ.   

 

 
كتب : أحمد العزيزي
23/11/2011
بعد أن منّ الله على هذا الشعب المصري بخلع سربال الخنوع والخوف والذلة وخرج عن بكرة أبيه ثائراً في وجه الطغيان والاستبداد , في نشوة نصره على الدولة البوليسية انخدع في قادة العسكر وظن أن لهم نفس الهدف والمسعى , وغفل أن المجلس العسكري هو تربية المستبد المخلوع وولائه له وليس لله ولا للشعب ولا للثورة, لم ينتبه الشعب المسالم أن العسكر لايعترفون بثورتهم أصلاً وأسموها أحداث أو مظاهرات أو إنتفاضة , لها عندهم مسميات كثيرة إلا أنها ليست الثورة الكاملة التي غيرت النظام , ونحن من بأيدينا سلمناهم الحكم على نتيجة الشوط الأول من الثورة المجيد , فكان لزاماً علينا أن ننتبه لنستعيد ثورتنا , لأن أعدائها يمكرون لها ليل نهار وأكثرنا في غفلة الفرحة بأنتصارات لم تكمل ولم تنضج , وعند أول شرارة نهضنا من جديد لنستعيد مكاسب ثورتنا فإليكم أحداث ثورة الأنقاذ بالتفصيل .
جمعة المطلب الواحد
كنت قد تحدثت في الفصل الأول عن دعوة الشيخ حازم أبو إسماعيل لمليونية المطلب الواحد (جدول زمني لتسليم السلطة) والتي جرت يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 والتي أسهم في الحشد لها بشكل كبير بالونة المجلس العسكري (وثيقة السلمي) وحاولت الداخلية أن تفسدها ولكن هيهات .. هيهات , فقد نزل للميدان مناصري الشيخ حازم والحملة الرسمية لترشيحه,والمركز الوطني للدفاع عن الحريات والثقافة والحوار,واتحاد صفحات تأييد حازم أبو إسماعيل رئيساً لمصر, وائتلاف ضباط لكن شرفاء,ولجنة توحيد الصف الإسلامي, وممثلين عن ضباط 8 إبريل و 27 مايو, وشباب حزب العمل والجماعة الإسلامية, والدعوة السلفية, وفي الأخير أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن مشاركتها وتضامنها لرفضها وثيقة السلمي كانت مطالبنا محددة في نص هذا المنشور :
" أين وعود المجلس العسكري في بياناته الرسمية أثناء وبعد الثورة بأنه لن يمر عام 2011 دون مجلس شعب ورئيس منتخبين , وأن فترته الانتقالية لن تزيد عن ستة أشهر ؟!!
ألم ينكث المجلس العسكري وعده هذا حين أعلن في لقاء متلفز أن انتخابات الرئاسة لن تكون قبل منتصف 2013 , ألم يفطن الجميع إلى إشارات تدخل المجلس العسكري في تقنين مبادئ فوق دستورية وحيله وألاعيبه لنيل مزيداً من السلطات والصلاحيات ؟!!
فيا شعبنا الغالي قبل أن تتهمنا بأننا نريد مزيداً من الفوضى وتفتيت الدولة وتسألني إن رحل المجلس العسكري فمن سيأتي وما البديل ؟
نحن نطمئنكم بأننا لا نريد للمجلس العسكري أن يرحل الآن ونحن معارضين لفكرة مجلس رئاسة مدني لا ندري كيف سيتم اختياره.
ولكنا نزلنا لإثبات بعض الملاحظات البالغة الأهمية ولنفكر فيها سوياً عسى أن نجد لها المخرج.
أولاً : من المسئول عن المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة ؟
أقول : الجيش وشرفاء الداخلية بيدهم توفير الأمن ولكنهم لا يريدون فقد ورقة البلطجية والمسجلون خطر بكل فئاتهم لأستغلالهم ضد الثوريين إذا اقتضى الأمر وهذا حدث بالفعل مرات ومرات
المجلس العسكري هو من بيده إصلاح الاقتصاد ونهضته إذا تعامل مع الحقائق على الأرض على أنهم في مرحلة انتقاليه وليست مرحلة انتقامية من الشعب لأنه قام بثورة فلا يمكن أن يثق مستثمر إلا بضمانات أولها رؤية الأمن في أرجاء مصر.
أما عن العدالة الإجتماعية وطمأنة الشعب فلا أدري السر وراء إمتناع المجلس العسكري عن تحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور وإقرار قانون له إن كان يريد صلاح حال البلاد والعباد بأمانة وصدق".
أوليس واضحاً أن هناك سوء تعاطي من الحكومة والمجلس لتلك المشكلات ؟
ثانياً : أين إلغاء حالة الطوارئ مادمتم مسيطرون على الخارجين عن القانون بل ويعملون لصالحكم جهلاً منهم وإستغلالاً منكم , بل أين دور المجلس العسكري أصلاً في مواجهة الانفلات الأمني والذي يعد ذريعة الآن لأستمرار حالة الطوارئ المشبوهة والذي كان من أهم مطالب الثورة ودوافع قيامها ولماذا لا تقدم الحلول الأمنية كعودة عسكري الدرك مثلاً ؟
ثالثاً : أين صدق محاكمة الفاسدين وإصدار الأحكام على المجرمين ولماذا لا يذوقون مرارة المحاكمات العسكرية كما هو حادث الآن مع المدنيين ؟
رابعاً : أين أموال الشعب المصري المنهوبة ؟ وماذا قدمتم في سبيل إرجاعها ؟ ونريد إقرارات لذمم المالية لجميع أفراد المجلس العسكري قبل وبعد الثورة.
خامساً : أين قانون الغدر أو بديله المعيب المسمى بقانون العزل السياسي ولصالح من يتأخر إصداره حتى اليوم ؟
سادساً : أين هي حقوق من احتسبناهم شهداء ومصابي الثورة ولماذا تجاهل مطالبهم العادلة ؟
سابعاً : أين تطهير وسائل الإعلام من المتحولين وأعداء الثورة ومنع المنابر الشريفة من نقد ومحاسبة العسكر ؟ هل هذه أول مطالب ثورتنا من الحرية ؟
ثامناً : أين الخطط الحقيقية والهادفة لحل مشكلات البطالة وإصلاح أحوال المعيشة ؟
لكل ما سبق ذكره فليس لنا الآن إلا مطلب واحد فقط بأن يفي المجلس العسكري بوعده وأن يسلم السلطة للمدنيين في موعد غايته إبريل 2012.
قدمنا مطلبنا هذا في ميدان التحرير وخطب فينا العلماء والأكاديميين والأساتذة والدعاة وعدنا إنتظاراً لرد الحكومة والمجلس العسكري وبقي في الميدان معتصمين كلاً من : مصابي الثورة , ائتلاف المسلمون الجدد , بعض شباب حركة 6 إبريل.

 

من كتابي : مصر الإسلامية لا اليمينية ولا اليسارية