الأربعاء، 1 أكتوبر 2014

شبهة التدرج في تطبيق الشريعة



شبهة التدرج في تطبيق الشريعة



هذه الشبهة منتشرة في قطاع كبير بين أبناء المسلمين.. وتعطيهم "إجازة مفتوحة" في التملص من "شرع الله" وتعطيل حدوده !!

والهروب إلى تعريف الشرع على أنه: أخلاقيات جميلة، عدالة، إطلاق حريات.


ولن نناقش: ما هو التدرج؟ وما هو مداه؟ وما هي كيفية التدرج وألياته؟ وما هو الجدول الزمني له؟ وهل هناك حقاً تدرج أم لا؟

فلتفرض وجود تدرج في تطبيق الشريعة، وتمهيد لتحكيم الشرع، ومعالجة آثار الجاهلية.. ولنفترض أن هذا الأمر سيأخذ ألف سنة، فإنه من الثانية الأول من طريق الألف سنة يجب الآتي:

(1) الاجتماع على الإسلام، والانتساب للشرع.. فهو الحد الأدنى من الإسلام.

(2)
رفع راية الله وحده لا شريك له، ولواء شرعه لا شريك له.

(3)
نبذ كل شرع سواه.. والكفر بكل طاغوت.

(4)
كل تمهيد، ومعالجة لآثار الجاهلية.. تتم باسم شرع الله، وباسم دينه، وابتغاء مرضاته.

(5)
التفرقة على أساس الدين، لا على أساس القوم، والجنس، وحدود الأرض.

(6)
بيان شرع الله للناس، على أنه قضية عقيدة.. ومناط إسلام وكفر، وليست قضية سياسية، أو دعوة إصلاحية، أو نافلة تطوعية.

(7)
الكفر بالعلمانية ومشتقاتها: "الليبرالية - اليسارية - القومية - الديمقراطية - الرأسمالية - الشيوعية - الشعوبية - ..." إلخ من زبلات الفكر الوضعي.

ولأن دعوى "تطبيق الشريعة" تتم من خلال "المسار السياسي داخل إطار الدولة العلمانية" فلا تعدو إلا أن تكون كذبة.. يهربون عند المواجهة إلى "التدرج" !!


أحمد طه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إن شاء الله سقرر المشرف نشره بعد مراجعته
حياكم الله تعالى وجزيتم خيرا لتفاعلكم