قرارات ما زلنا ننتظرها من سيادة الرئيس الشجاع

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

أما بعد ...

لا شك أن في رقبة بعض أعضاء المجلس العسكري دماء وأعراض وظلم لضباط بواسل وفساد مالي .. وننتظر المحاكمات العادلة لكل من أجرم في حق الشعب المصري الأصيل لأن المجلس العسكري وحسني باراك بعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض ومن الضروري أن يكون الجميع أمام الحق والعدال والقانون سواء , لهذا ننتظر من فخامة رئيس الجمهورية قرار بعزل النائم العام المتستر على جرائم وفساد المجلس العسكري والمرشح الفاسد أحمد شفيق وكذلك عزل شيخ أزهر مبارك لنفتتح معاً أزهر الثورة منارة الإسلام وحصنه الحصين وكذلك ننتظر عزل مفتي الطرقية والطائفة الهررية الحبشية بلعام بن باعوراء هذا الزمان المسمى بعلي جمعة وتقديم كل من أهرق نقطة دم مصرية أبية للمحاكمة وتطهير الجهاز الإعلامي الذي يمثل في الشأن الداخلي أهمية تفوق ما للعسكرية لأنه يستطيع بكل سلاسة تزييف الحق وتمويهه على الناس وأكبر مثال على هذا ما فعله المناوي وأديب والجلاد وخيري وأبوحملات وأم الفلول لميس والمتلونة منى الشاذلي وكلباوي العكش من تزييف وتدليس على هذا الشعب الطيب .. يا سيادة الرئيس نسأل الله لك العون والسداد والرشاد .

يقول الأستاذ : عصام الضوى

فى اللحظات الحاسمة وأوقات الخطر التى تواجه الأمم والمجتمعات لا يصلح الضعف والرخاوة لإدارة الأمور بزعم الحكمة والحنكة وعمق الخبرة والتجربة..!! ولا شك أن (الحلم والأناة) من أعظم صفات القائد الشجاع، وهما خصلتان محمودتان يحبهما الله ورسوله كما فى الحديث الشريف، وأحسب أن فخامة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى يتحلى بهما؛ ولذلك آثر التريث وعدم أخذ الناس بالريبة، وهذا مسلك شرعى وسياسى حكيم وحصيف؛ ولذا نراه دفع بالأمور نحو الاستقرار وعدم التصادم، ودعا الجميع إلى التَّرَفُّعِ عن الصغائر والعمل لمصلحة مصر قبل أى شىء، وحذر من التمادى فى الخطأ قائلاً: "لا يغرنكم حلم الحليم".. لكن المتآمرين على الثورة المصرية تمادوا فى غيهم وضلالهم، واستباحوا كل شىء، وتجاوز بعضهم الخطوط الحمراء التى لا تتنازل عنها قيادة أى دولة مهما كانت ديمقراطية، وفى مثل هذه الظروف يجب أن يلمس الشعب فى قائده بأسًا شديدًا ويجد له عزمًا قويًّا، وإلا لأُكِلَ من قِبَلِ أعدائه، ولذهبت هيبتُه وتجرأ عليه الرعاع والسوقة، فضلاً عن المتآمرين والخونة.
وفى خطوة شجاعة وجريئة كان ينتظرها الشعب المصرى منذ مدة، قرر السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى إلغاء الإعلان الدستورى المكمِّل وإحالة المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان - رئيس الأركان- إلى التقاعد، وأصدر وفق صلاحياته إعلانًا دستوريًا جديدًا.
وأحسبنى لا أعدو الحقيقة إن قلت: نحن الآن فى مسيس الحاجة إلى قبضة قوية ــ بل فولاذية دون تجاوز للقانون أو تقييد للحريات أو تقليل من الديمقراطية... وكل ما توخيْناه من ثورتنا ــ وبحاجة ماسة كذلك إلى مزيد من القرارات الحازمة التى تطهر الكثير من المواقع فى الدولة المصرية، وفى مقدمتها الإعلام والقضاء لتعيد لنا ثقتنا فى ثورتنا وقدرتها على إنجاز أهدافها؛ فقد نالت مشاعر الإحباط من نفوس وقلوب الكثيرين، لاسيما ونحن نرى حثالة القوم ومنافقيهم يتطاولون على رئيس الدولة، بل يتطاولون على الدولة ذاتها دون رادع، حتى خيَّم اليأس على الحلماء والعقلاء وظنوا أنها ليست ثورة بل الفوضى التى اجتاحت المجتمع وضربته فى الصميم!!
وما أدعو إليه ليس جديدًا فى تاريخ مصر المحروسة، وليس بدعًا بل هو من طبيعة الأشياء فلا تستقيم الأمور لحاكم مهما أوتى من حكمة وعبقرية دون حزم وقوة شكيمة، وهذا هو ما فعله فى مصر صلاح الدين، وقطز، وبيبرس... وغيرهم، وهو عين ما فعله تشرشل فى بريطانيا، وديجول فى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وأعتقد أن الوقت الآن ليس وقت ملاينة أو ملاطفة للتافهين والساقطين المتآمرين على مصر وشعبها وثورته العظيمة، وليس أمام رئيس مصر (أيًا كان...) فرصة للدعة والراحة فالمنطقة تتقلَّبُ على صفيح ساخن، والوضع لا يحتمل ضعفًا فى مصر ولا تراخيًا ولا أنصاف حلول، نحن بالفعل نعيش أوقاتًا عصيبة فى ظل الأجواء العاصفة التى يمر بها عالمنا العربى، وخصوصًا العصف الإقليمى والدولى بسوريا العزيزة التى باتت باعتراف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه ساحة حرب بالوكالة تتصارع فيها أطراف كثيرة لا يهمها سوى مصالحها، فهى غير معنية بثورة الشعب السورى ورغبته فى الحرية والكرامة، ولا تُلقِى بالاً لحمَّام الدم السورى النازف رغم أن بإمكانها وقفه لو أرادت!!
ومن الجيد أن نرى معظم القوى السياسية المصرية وقد رحبت بقرارات رئيس الجمهورية، بل دعا الكثير من هذه القوى الشعب المصرى إلى النزول للشوارع تأييدًا لمرسى ودعمًا لقراراته، وعدَّ كثير من السياسيين هذه القرارات تدعيمًا حقيقيًا للدولة المدنية، كما عدَّها البعض انتصارًا حقيقيًا للثورة المصرية ولأرواح شهدائنا الأبرار.
وفى رأيى هذه القرارات تصحيح كان حتميًا لمسار ثورة 25يناير المباركة، وأزعم أنها ربما تأخرت بعض الشىء عن وقتها؛ فهناك العديد من الأخطاء (الكارثية ربما...) التى وقع فيها المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية مع تقديرنا الكبير لانحيازه للشعب، ودوره الذى لا ينكر فى إنجاح ثورته، لكن بسبب انغماس بعض قادة المؤسسة العسكرية فى السياسة وتورطها فيها أكثر من اللازم قصرت فى حماية أمن الوطن، ووقع حادث رفح الذى يعد دليلاً على وجود خلل فى منظومة الأمن القومى المصرى، وكان على رئيس الجمهورية التدخل الفورى والعاجل لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، وإنهاء حالة الازدواجية فى قيادة الدولة المصرية.. فبحجم الحادث الأليم المفجع الذى وقع فى رفح، والخطر الفادح المحدق بنا من كل حدب وصوب كان لابد أن يتخذ الرئيس قرارات قوية وحاسمة تحقق مطالب الشعب المصرى، وتؤكد للعالم الخارجى أن مصر لم تضعف بعد ثورتها الباسلة بل امتلكت إرادتها وصارت بفضل الله أكثر قوة وقدرة على الدفاع عن مصالحها وحماية أمنها القومى، وكان لابد من رسالة حاسمة للداخل والخارج تؤكد للجميع أن مصر يحكمها رجل قوى أمين، وأن الشعب المصرى لم يقم بثورته العظيمة طلبًا للحرية والكرامة ثم يفرِّط بسهولة فى حماية أمنه القومى.
وبهذه القرارات المهمة، أثبت الدكتور محمد مرسى أنه رئيس قوى أمين وأنه يمتلك صلاحياته كاملة غير منقوصة، وأنه وحده رئيس مصر، وأن الدولة المصرية ليس لها رأسان كما ظن الصغار والتافهون - الذين استغلوا مناخ الديمقراطية وأجواء الحرية وراحوا يتطاولون على رئيس الدولة ومقامه - وبالفعل كانت المؤسسة العسكرية بحاجة ماسة لإعادة الترتيب ووضعها فى صميم عملها، خاصة بعد أحداث رفح الأخيرة التى راح ضحيتها 16 جنديًا مصريًا بسبب التراخى والانغماس فى السياسة!!