من المفترض أن يكون النائب العام هو من يقف أمام رئيس الجمهورية ليدافع عن حقوق الشعب , إذا تعدت السلطات التنفيذية علي حقوق ومقدرات الشعوب,ولكن من ناحية أخري والسؤال الذي يطرح نفسه هل يختار الرئيس المخلوع مبارك من يقف أمامه ولا يخشاه ؟ أم يختار نائبا يسمى نائبا عاما ولكن في حقيقة الأمر هو نائب خاص له ولأسرته وحاشيته ؟ لأن النائب العام كان يختاره رئيس الجمهورية بنفسه, لذالك سوف نذكر جانبا يسيرا من جرائمه ضد شعبه .
بعض جرائم النائب العام
1/ ماذا فعل النائب العام عند قطع الاتصالات في بداية الثورة التى قامت ضد النظام البائد والذي يعد هو جزاءاَ منه ؟ الجواب لم يفعل شيئاَ , ولذا طالب الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإقالة النائب العام، معلقا "إلى الآن لم يتم إصدار أحكام على بعض رموز النظام السابق في جريمة قطع الاتصالات فى بداية أيام الثورة، وظهر ذلك في تحويلها إلى جنحة وتسليمها إلى المجلس العسكري لتورط شخصية عسكرية في قرار القطع قد يكون عمر سليمان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية".
2/ ماذا فعل النائب العام في غياب سيادة القانون بعد الثورة حيث لم يتم محاكمة أي مسئول كان من رموز النظام السابق بعد الثورةمحاكمة حقيقية عادلة، وظل الأمر مفتوح أمامهم مستغرقا شهور أو سنوات دون محاسبتهم، في الوقت الذي يتم فيه محاسبة الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالنظام البائد في غضون أيام, ولهذا ،تقدم أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد النائب العام نفسه حمل رقم 8412 علي عكس ماهو متبع من تقديم البلاغات للنائب العام ضد الفاسدين من رموز النظام البائد أو المسئولين الذين يتسببون في إهدار المال العام وارتكاب المخالفات والإضرار بالصالح العام
اتهم البلاغ المستشار عبد المجيد محمود بالتقاعس عن توجيه الاتهامات ضد رؤساء الهيئات القضائية الذين استغلوا سلطاتهم في تعيين أبنائهم وأقاربهم في السلك القضائي ووقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ،في الوقت الذي حرم فيه الحاصلين علي تقديرات امتياز وجيد جيدا مع مرتبة الشرف من التعيين.
كان الائتلاف قد تقدم بالبلاغ رقم 8115 في 4 يونيو الجاري ضد كل من المستشارين محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة الحالي ومحمد الحسيني رئيس المجلس السابق وتيمور فوزي مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية الحالي ومحمود العمروسي رئيس المجلس الأعلي للنيابة الادارية سابقا ومحمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة حاليا وميلاد سيدهم رئيس الهيئة السابق وأحمد الزند رئيس نادي القضاة الحالي .
وقال البلاغ نصا”اذا لم يفتح النائب العام تحقيقا حول الجرائم التي ارتكبها المشكو في حقهم بعدما جعلوا القضاء عزبة لأولادهم فإننا نطالبه بتقديم استقالته بل سنتواجد في ميدان التحرير يوم 8 يوليو القادم لعرض مستندات الفساد في تعيينات السلك القضائي تحت عنوان معرض التحرير الدولي لفساد القضاء المصري”.
3/ ماذا فعل النائب العام في قضية العار المسماة بتهريب الأمريكان وما تسمى إعلاميا قضية التمويل الأجنبي , الحقيقة لم يفعل شيئاً بل والأغرب من ذالك تقدم القاضى زغلول البلشى - نائب رئيس محكمة النقض ببلاغ له ضد عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة النقض وهو أحد المسئولين الأساسين عن تلك الجريمة ولم يفعل شيئاً بل تم التعمية عن هذا البلاغ , وهذا نص البلاغ
السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبدالمجيد محمود
النائب العام...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت قد آثرت الصمت والتريث لحين انتهاء التحقيقات التى يجريها السيد القاضى المنتدب من وزير العدل فى التجاوزات التى حدثت فى القضية المعروفة بـ(قضية التمويل الأجنبى)، كى أكون بمنأى عن القول بالتأثير فى مجريات ذلك التحقيق، غير أن تطور الأحداث وتفاقمها، وإصرار البعض على الإساءة إلى القضاء، وإثارة الرأى العام ضد القضاة، اضطرتنى إلى الخروج عن الصمت والتقدم بهذا البلاغ لسرعة تحقيق ما ورد به لكشف الحقائق كاملة والوقوف على من هو المجرم الآثم، والمتسترون عليه، ومن هم الحاقدون الناقمون، فقد توجه السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة فــى 29/3/2012 ــ فى إعلان مدفوع الأجر نشر بجريدة الأهرام بالصفحة 15 فى باب اجتماعيات ــ بالشكر إلى جميع قضاة المحكمة لتمسكهم به وثقتهم فيه، داعيا المولى عز وجل أن يبعد عنهم الحاقدين.
ورغم ما انطوى عليه هذا الإعلان من مغالطات، فقد استفز مشاعر القضاة، وأساء إلى القضاء، كما أثار الرأى العام ضد القضاء، ونال من ثقة المواطنين فيه، ذلك بأن هذا الإعلان قد وضع الحمد موضع الذم، والكذب موضع الصدق، والغش والخداع موضع الإخلاص والإيمان، والاستحسان موضع الاستنكار والاستهجان، واستبدل الرذيلة بالفضيلة، فراح القضاة والمواطنون يتساءلون عما كان الشكر: هل هو عن الجرائم والآثام التى ارتكبها من وجَّه الشكر، أم على تستر من وجه إليهم الشكر على تلك الجرائــــم، ومناصرتهم له؟!
إن ما أتاه السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، ليس أمرا مباحا يستحق شكرا، بل جريمة مؤثمة فى قانون العقوبات، تستوجب عقابا.. وإنه بشكره هذا قد أهان نفسه، وأساء إليها، وأهان من وجه إليهم الشكر، وأســـاء إليهم، وأحرج المجلس الأعلى للقضاء، وأساء إليه، وإلى القضاء المصرى كله، أبلغ إساءة.. وأوقع نفسه ــ ومن ناصره ــ فى غمرات العار والفضيحة، فى حين أنه لو سكت لخفت مصيبته، ومنع فضيحة نفسه.
لقد وقف السيد القاضى عصام اليمانى فى الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وقال ما يشكل فى القانون الجرائم المنصوص عليها فى المواد 105 و120 و121 من قانون العقوبات، وكان ذلك فى حضور رئيس المحكمة الذى لم ينف ما قاله القاضى المذكور، ولم يبد اعتراضا عليه، وهو ما يعنى التسليم بكل ما قاله، وهو ما بثته الفضائيات، وسجله العديد من مواقع شبكة الإنترنت.
وإذا كان هذا هو مسلك رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قاضى مصر الأول ــ حسبما يصف نفسه بغير سند ــ فهل يجرؤ سيادته على مساءلة قاض فى المحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة، إذا سلك المسلك نفسه، وارتكب الجرم نفسه؟!.
القاضي زغلول البلشى - نائب رئيس محكمة النقض
4/من الذي غض الطرف عن عشرات البلاغات المقدمة له للتحقيق فى المئات من حالات الاعتقال لمدة عشرات السنين بلا سبب .. سوى النائب العام ؟
5/من الذي ارهب القضاة هو وممدوح مرعي عندما طالبوا بتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل .. سوى النائب العام ؟
6/من الذي ألقي بعشرات البلاغات المقدمة له ضد ضباط مباحث امن الدولة بسبب التعذيب .. إلي ظلمات الإجرام سوى النائب العام ؟
7/من الذى دلس على قضية العبارة وأضاع حقوق الف غريق وسمح لصاحبها بالهرب .. سوى النائب العام
8/ من المسئول عن جريمة حديد عز سوي النائب العام حيث ادعى قدري محمد المحامي .. مدنيا ضد أحمد عز بمبلغ 50 مليون جنيه, وأشار إلي أنه كان مديرا عاما للشئون القانونية بشركة الدخيلة للحديد بالإسكندرية
وأنه لاحظ وجود الكثير من المخالفات المالية بالشركة ، فأبلغ ضد عز عن طريق العديد من المكاتبات، إلا أنه لم يلتفت إليها!!
فتوجه إلي ( نيابة الأموال العامة بالإسكندرية ) للإبلاغ عن هذه الوقائع فرفضت تلقي البلاغ!!
فتوجه إلي القاهرة وأبلغ ( النيابة العامة ) التي ظلت تفحص البلاغ منذ عام 2004 حتي عام 2009 وقررت حفظ الشكوي!!
مما دفعه للتظلم عام 2010 وحفظ تظلمه أيضا!!
وتحدث أمام المحكمة قائلا: اليوم جئت لمواجهة المتهم بهذه المخالفات, ولدي مستندات سأقدمها للمحكمة التي قررت التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل.
نحن أمام جريمة متكاملة الاركان ضد النائب العام وجنوده ، فالمحامي المذكور تقدم ببلاغه المشفوع بالمستندات الى
نيابة الاموال العامة بالاسكندرية والنيابة العامة بالقاهرة ، فرفضت الاولى تلقى البلاغ اصلا ، بينما حفظته الثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
إن شاء الله سقرر المشرف نشره بعد مراجعته
حياكم الله تعالى وجزيتم خيرا لتفاعلكم